الأصل في الملكية أن تكون مفروزة وان يملك الشخص (طبيعي أو اعتباري) عين الشيء على سبيل الاستقلال وان تكون معلومة لهذا المالك علما نافيا للجهالة ، وحالة الشيوع الأصل أن تكون حالة مؤقتة بحيث تعود الملكية لطبيعتها المفروزة بإحدى الطرق الشرعية وفي سلطة الأراضي هناك عدة أنواع من معاملات القسمة أو الإفراز وهي:
أولا: معاملة قسمة الجمع
قسمة الجمع هي نوع من أنواع القسمة حيث يتم فيها تجميع الحصص الشائعة لكل شريك في العقارات التي يملكها وتجميعها في عقار واحد أو أكثر بموافقة جميع الشركاء.
الوثائق المطلوبة
- سندات تسجيل العقارات.
- براءات ذمة حسب موقع العقار.
- صور الوثائق الشخصية لأصحاب العلاقة.
- صورة عن الوكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت .
- اتفاقية قسمة جمع موقعة من جميع الشركاء و محدد حصة كل منهم في كل العقارات.
الإجراءات
- يحضر أصحاب العلاقة مصطحبين معهم جميع الوثائق المذكورة إلى الموظف المختص و بعد أن يقوم الموظف بتدقيق السندات والصحائف الأصلية للعقارات وتدقيق الوثائق والتأكد من صفة أصحاب العلاقة يقوم بحجز رقم متسلسل لمعاملة قسمة الجمع وتعبئة كافة البيانات المتعلقة بالعقارات والشركاء وتحديد حصة كل منهم في كل العقارات بالاستناد إلى اتفاقية القسمة المرفقة ويقوم بطباعة الطلب وتقديمه لأصحاب العلاقة للتوقيع عليه في المكان المخصص.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التخمين لعمل تخمين لكل عقار حسب الأصول.
- تحول المعاملة إلى مرحلة اللوائح والعقود لعمل عقد قسمة جمع لجميع الشركاء ولائحة قسمة جمع حيث يتم عمل لائحة تبين وضع الأراضي وبيانات الأراضي وحساب حصة كل شريك قبل القسمة وبعدها ويتم فيها احتساب الرسوم.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق لتدقيقها من النواحي الفنية والقانونية و الإلكترونية .
- تحول المعاملة إلى مرحلة الرسوم حيث يدفع الرسم المطلوب.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز رقم عقد الكتروني لقسمة جمع ويتم تنفيذ لائحة القسمة على العقارات وذلك بشطب أسماء الشركاء ويكتب بجانب أسمائهم راجع معاملة قسمة الجمع رقم …. وإعادة كتابة الشركاء الناتجة عن القسمة مع حصصهم الناتجة ويكتب في خانة نوع المعاملة قسمة جمع وفي خانة رقم المستند رقم عقد القسمة وفي خانة التاريخ تاريخ التسجيل ويتم تسليم أصحاب العلاقة السندات.
أحكام عامة لقسمة الجمع
- لا يجوز فتح معاملة قسمة الجمع إذا كانت العقارات المراد قسمتها محجوزة إلا بعد فك الحجز حسب الأصول
- إذا كانت العقارات مرهونة يجوز فتح معاملة قسمة الجمع بوجود موافقة خطية من الجهة الدائنة.
- يجوز إجراء معاملة قسمة جمع إذا كانت العقارات تابعة لأكثر من قرية بشرط أن تكون تلك القرى تابعة لنفس المحافظة.
- لا يجوز أن يكون هناك وكيل واحد لأكثر من مالك إذا كان كل منهم يختص بقطعة معينة أما إذا كان مجموعة المالكين يختصون بقطعة واحدة فيجوز أن يكون وكيلهم واحد.
- رسم قسمة الجمع : هو ١ % من القيمة المقدرة للأراضي الجاري عليها الإفراز مهما تعددت القطع والأحواض بالإضافة إلى رسم السندات.
ثانياً: معاملة إفراز الأراضي الرضائي
و الإفراز هو تقسيم العقار إلى قطعتين أو عدة قطع بين الشركاء على الشيوع بحيث يختص كل شريك أو أكثر بقطعه أو أكثر حسب الاتفاق بينهم.
شروط الإفراز
- حضور جميع الشركاء في قطعة الأرض أو وكيل عن كل شريك
- أن يكون جميع الشركاء بالغين السن القانوني.
- ان يكون جميع الشركاء كاملي الأهلية العقلية.
الوثائق المطلوبة
- سند تسجيل.
- براءة الذمة حسب موقع العقار.
- صور الوثائق الشخصية للمتفارزين.
- إذا كان شخصية اعتبارية إبراز كافة أوراق المالك بالإضافة إلى تفويض لأحد الموظفين للقيام بمعاملة الإفراز إلا إذا كان اسم المفوض مذكور في وثائق المالك.
- صورة عن الوكالات مصدقة حسب الأصول وصور الوثائق الشخصية للوكلاء.
- صور مخططات مساحة مستوفية كامل التصديقات اللازمة (عدد ثلاث).
- أوراق المساح: (تقرير كشف، بيان تغيير ، إقرار مساح ، إقرار مرافق مساح، تقرير معاملة).
- وصف قطعة لكل قسيمة على المخطط.
الإجراءات
- يتم إحضار كامل الوثائق المذكورة إلى الموظف المختص وبعد تدقيق السند و الصحيفة الأصلية والتأكد من صفة أصحاب العلاقة وتدقيق الوثائق المرفقة يتم إدخال كامل بيانات الأراضي والملاك على طلب الإفراز ثم يتم طباعة الطلب و توقيعه من قبل جميع الأطراف أو وكلائهم
- تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا حسب الأصول
- تحول المعاملة إلى قسم التخمين حيث يتم عمل تخمين لكل قسيمة على المخطط
- تحول المعاملة لقسم اللوائح والعقود حيث يتم في عقود (A) اختيار أسماء الملاك والقطع التي يختص بها والحصص ثم ترحل المعاملة إلى عقود (B) وفي عقود (B) يتم حفظ القيمة المسجلة واحتساب الرسوم حيث يتم إعداد لائحة الإفراز التي يتم فيها حساب حصص المتفارزين قبل الإفراز وبعده، وكذلك قيمة هذه الحصص بالإضافة إلى حساب الفرق بين قيمة الحصة قبل الإفراز والحصة بعد الإفراز كما يتم إعداد عقد إفراز بالإضافة إلى ثلاث نسخ من بيان تغيير
- تحول المعاملة إلى قسم التدقيق لتدقيقها من النواحي الفنية و الإلكترونية والقانونية والتأكد من القسائم والحصص والرسوم
- تحول المعاملة لقسم الرسوم لدفع الرسم
- تحول المعاملة إلى مرحلة استماع الفراغ بحيث يتم توقيع الأطراف على عقد الإفراز أمام مدير التسجيل بوجود شهود
- تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم في هذه المرحلة حجز أرقام القطع على جدول الحقوق حيث تكون أرقام القطع هي الأرقام التالية لآخر رقم قطعة على جدول الحقوق، وتسجيل كامل بيانات العقار على الجدول، ثم يتم إدراج هذه القطعة في مرحلة تغيير الملكية على النظام وإنهاء المرحلة، وفي مرحلة قيد الإنهاء يتم حجز رقم عقد الإفراز ورقم بيان تغير وإدخال بيانات القطع الناتجة عن الإفراز وإضافة أية وقوعات إن وجدت، بعدها يتم إنهاء المعاملة و تسليم القطع الناتجة لأصحاب العلاقة
- رسم الإفراز ١% من قيمة كل قطعة مفرزة من القطع الأصلية عندما لا يحصل أي شريك على أي زيادة في حصته الأصلية، وفي حال حصول أي شريك على زيادة في قيمة حصته الأصلية يستوفي رسم إضافي قيمته ٥% من القيمة المقدرة لتلك الزيادة، وإذا كان لشريك واحد أو أكثر قسيمتين متجاورتين يتم تحصيل رسوم تجزئة ورسم التجزئة هو ١% من قيمة القطع المتجاورات بالإضافة إلى رسم السندات 5 دينار عن كل سند.
ثالثا:الإفراز بقصد البيع
هو إفراز عقار إلى قسيمة أو أكثر من حصص المالك أو المالكين بحيث يختص مشتري أو أكثر في قسيمة أو أكثر ويبقى المالكيين شركاء في القسيمة المتبقية.
الوثائق المطلوبة
ذات الوثائق المطلوبة في معاملة الإفراز
بالإضافة إلى صورة وثيقة المشتري أو الوكيل عنه بموجب وكالة مصدقة حسب الأصول
الإجراءات
نفس الإجراءات المتبعة في الإفراز بين الشركاء باستثناء بدل البيع الذي يتم أدراجه في مرحلة فتح المعاملة وذلك بخصوص القسيمة المشتراة.
وفي مرحلة العقود واللوائح يتم عمل عقد بيع لمشتري القسيمة المشتراة وفي التسجيل يتم حجز رقم بيع للقطعة الناتجة المشتراة ورقم بيان التغيير ويكتب كلمة بيع في خانة نوع المعاملة ورقم عقد البيع في خانة رقم المستند على تلك القطعة أما القطعة المتبقية للشركاء فيتم كتابة في خانة نوع المعاملة تبديل.
*رسوم معاملات الأفراز بقصد البيع نفس رسوم معاملة البيع (انظر معاملة البيع)
رابعا:الإفراز القضائي
إذا لم يتوفر أي شرط من شروط الإفراز الرضائي كوجود قاصر أو محجور عليه بين الشركاء أو وجود غائب أو عدم رضا احد الشركاء أو أكثر إجراء القسمة الرضائية فيتم اللجوء إلى القضاء لعمل القسمة القضائية والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح (حسب نص المادة ٧ من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشترك رقم 48 لسنة 1953 ويتم أخذ قرار محكمة بالقسمة وإحضاره إلى دوائر التسجيل للتنفيذ حسب الأصول.
الوثائق المطلوبة
- سند تسجيل العقار.
- براءة ذمة حسب موقع العقار.
- قرار محكمة مصدق حسب الأصول + قرار محكمة التنفيذ مصدق حسب الأصول.
- صورة عن هوية الوكيل المذكورة في قرار المحكمة إن وجدت مع صورة بطاقة الوكيل سارية المفعول.
- صورة الوثيقة الشخصية لصاحب العلاقة.
- مخططات الإفراز الذي تم بناء عليها قرار المحكمة.
الإجراءات
- يحضر صاحب العلاقة مصطحبا معه الوثائق المذكورة إلى الموظف المختص وبعد أن يتم تدقيق السند والصحيفة والوثائق يحجز رقم معاملة إفراز قضائي ويكتب كامل بيانات العقار والمالكين وقرار المحكمة على الطلب إضافة إلى القسائم وتحديد كل قسيمة لأي مالك ويتم طباعة الطلب و توقيع صاحب العلاقة عليه حسب الأصول
- تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا
- تحول المعاملة إلى مرحلة التخمين لتخمينها حسب الأصول حيث يتم عمل تخمين لكل قسيمة
- تحول المعاملة إلى مرحلة اللوائح و العقود لعمل لائحة إفراز قضائي بناءا على قرار المحكمة
- تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق لتدقيقها من النواحي القانونية والإلكترونية والفنية
- تحول المعاملة إلى مرحلة الرسوم رسوم الإفراز القضائي: نفس رسوم الإفراز الرضائي
- تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم تسجيلها بنفس إجراءات تسجيل الإفراز الرضائي إلى أنه يتم حجز عقد إفراز قضائي وكتابة إفراز قضائي على الصحيفة في خانة نوع المعاملة.
- أحكام عامة لمعاملات الإفراز
- في الإفراز ألرضائي إذا كان العقار المراد إفرازه مرهون فيجب اخذ موافقة خطية من جهة الدائنة وينقل الرهن على القطع الناتجة عن الإفراز.
- إذا كانت حصة احد الشركاء فقط هي المرهونة يتم نقل الرهن على القسيمة الخاصة بالشريك المدين فقط وإذا كان شريك مع مالك آخر في نفس القطع الناتجة يوضع الرهن على حصته فقط بعد أخذ موافقة الدائن على الإفراز.
- يجوز فتح معاملة الإفراز إذا كانت الأرض محجوزة من أي جهة كانت ولا يشترط موافقة الجهة الحاجزة بل يكتفي فقط بإعلامها وفقا لنص المادة 5/ه من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953.
- في الإفراز القضائي إذا كان العقار محجوز أو مرهون فلا يشترط موافقة الجهة الحاجزة أو الدائن وإنما يتم نقل الحجوزات إلى القطع الناتجة وإعلام الجهة الحاجزة أو الدائنة بمعاملة الإفراز القضائي في أرقام القطع النهائية الناتجة.
- لا يجوز أن يكون هناك وكيل واحد أو أكثر عن شريك في أكثر من قسيمة أما إذا كانوا شركاء في قسيمة واحدة فيجوز أن يكون وكيلهم واحد.
- إذا كان وكالة عامة يوجد فيها حق البيع ولا يوجد فيها نص الإفراز فيجوز إجراء معاملة الإفراز أما إذا كانت الوكالة خاصة فيجب أن تنص على الإفراز صراحة وإذا ولا يوجد فيها نص الإفراز فلا يجوز إجراء المعاملة حتى لو نصت الوكالة على البيع.
- يجب تأمين طريق لكل قسيمة مؤقتة مفروزة توصل مالكها للشوارع والطرق العامة.
- في الإفراز بقصد البيع لا يجوز إفراز قسيمة بقصد بيعها لمشتري مع بقاء البائع مالكا لجزء من الحصص في هذه القسيمة.
- يجوز لأحد الشركاء الذي يتصرف بحصة مشاعية أن يطلب إفراز قطعة معينة تعادل جزء من حصصه الشائعة بقصد بيعها وباقي حصته تبقى حصة مشاعية مع باقي الشركاء شريطة اخذ موافقة باقي الشركاء على طلب الإفراز وبحضور شهود فمثلا إذا كان العقار مملوكا لثلاث أشخاص و أراد احدهم بيع جزء من حصته مفروزة لمشتري يقوم بعمل مخططات الإفراز ويبيع القسيمة من حصصه ويبقى له تبديل مع باقي الشركاء لباقي حصصه بالقسيمة التبديلية.
- جوز بالإفراز بقصد البيع أن يبقى أكثر من قسيمة تبديليه للشركاء على الشيوع على أن يبقى لهم نفس الحصص في القطعة الأصلية ويتم احتساب رسم تجزئة لتلك القسيمة إذا كانتا متجاورتين.
- في الإفراز القضائي إذا رفض احد الشركاء أو أكثر دفع الرسوم الخاصة بحصصه يتم حجز هذه الحصص لقاء رسوم إفراز قضائي ويمنع إجراء أي معاملة على هذه الحصص المحجوزة الا بعد دفع الرسوم حسب نص المادة ٥ /ب من نظام تسجيل الأراضي رقم ١ لسنة1953.
خامسا: معاملة تصحيح القيد العقاري
هي معاملة يتم فيها تصويب أو تصحيح على قيد العقار نتيجة لتغير في طبيعته كتغيير قيد أرض إلى قيد أجزاء مشتركة أو تعديل على أجزاء مشتركة في العقار.
الوثائق المطلوبة
- سند تسجيل العقار.
- براءة ذمة حسب موقع العقار.
- صورة الوثائق الشخصية للمالك.
- وكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت + صورة وثيقة الوكيل .
- مخططات مساحة مصدقة حسب الأصول (عدد ثلاث).
- أوراق المساح (تقرير كشف بيان تغيير تقرير معاملة إقرار مساح إقرار مرافق مساح).
- إقرار عدلي مصدق من كاتب العدل يبين بأن الأرض غير محجوزة ولا مباعة ولا مرهونة ولا مؤجرة.
- نظام داخلي إذا كان عدد الوحدات أكثر من أربعة وحدات مصدق من كاتب العدل.
- مخطط موقع إذا كان العقار تابع لبلدية.
- رخصة بناء من الهيئة المحلية.
- شهادة إتمام بناء من الهيئة المحلية.
الإجراءات
- يحضر صاحب العلاقة مصطحبا معه كامل الوثائق المذكورة إلى الموظف المختص بعد أن يقوم الموظف بتدقيق السند والصحيفة الأصلية والوثائق يحجز رقم معاملة تصحيح قيد عقاري ويقوم بإدخال كامل بيانات العقار و المالك وإدخال كامل الأجزاء المشتركة ثم يقوم بطباعة الطلب ويوقع من أصحاب العلاقة في المكان المخصص.
- تحول المعاملة إلى قسم التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
- تحول المعاملة إلى مرحلة العقود واللوائح حيث يتم عمل لائحة فقط في عقود a ويتم حفظ المعلومات المدخلة في فتح المعاملة وفي عقود b يتم التأكد من إدخال في الأجزاء المشتركة وعمل حفظ لها وطباعة اللائحة.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق لتدقيقها من النواحي الفنية والإلكترونية والقانونية.
- تحول المعاملة لدفع الرسوم.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز عقد تصحيح قيد عقاري وعقد بيان تغيير الكترونيا في مرحلة قيد الإنهاء ثم يتم نقل بيانات الأجزاء المشتركة على الصحيفة الخاصة في الأجزاء المشتركة حسب اللائحة المبينة على مخطط البناء
أحكام عامة لتصحيح القيد العقاري
- هناك أشكال أخرى لتصحيح القيد العقاري غير تغيير القيد من نظام ارض إلى أجزاء مشتركة الذي تم شرحه سابقا وهي الحالة الشائعة إلا أن هناك حالات أخرى يمكن أن يتم تصحيح القيد العقاري فيها ومن هذه الحالات:
أولاً: في حال تم هدم أو إزالة بناء فيجوز لأصحاب العلاقة الطلب من الدائرة تحويل سندات التسجيل الخاصة بالشقق إلى صحيفة أرض وذلك بإلغاء واستبدال جميع صحائف الشقق وذلك بفتح معاملة تصحيح قيد عقاري يتم فيها إبراز سند التسجيل للشقق و مخطط مساحة يبين فيه ان البناء قد تم إزالته مصدق حسب الأصول بالإضافة إلى موافقة جميع الشركاء على ذلك وكتاب من الهيئة المحلية يبين أن البناء تم إزالته وكذلك براءة الذمة حسب موقع العقار وفي هذه المعاملة يتم إلغاء جميع صحائف الشقق واستبدالها بصحيفة الأرض حسب الإجراءات المتبعة و المذكورة سابقا.
ثانياً: في حال وجود سند تسجيل لشقة هي عبارة عن سطح عمارة وأراد مالكها تغيير وصفها من سطح لشقق يتم عمل تصحيح قيد عقاري لسند السطح ويبرز نفس الأوراق المطلوبة لتصحيح القيد العقاري لإفراز الشقق.
*رسم المعاملة: خمسة دينار رسوم سند فقط
سادسا: معاملات إفراز الشقق ومعاملات تجزئة الشقق
- هذه المعاملة يتم إجراؤها إذا كان هناك أرض عليها بناء لمالك واحد أو أكثر ويملك أو يملكون على سبيل الاستقلال الشقق والطوابق ملكية مفرزة، بالإضافة إلى ملكيتهم على الشيوع حصص في الأرض والأجزاء المشتركة المعدة للاستعمال المشترك.
- وهذه المعاملة يحكمها قانون تمليك الطبقات والشقق رقم ١ لسنة 1996 وقرار وزير الإسكان رقم 2 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للطبقات والشقق.
الوثائق المطلوبة
- نفس الوثائق المطلوبة في معاملة تصحيح القيد العقاري.
الإجراءات
- يحضر أصحاب العلاقة مصطحبين الوثائق المذكورة للموظف المختص الذي يقوم بتدقيق السند والصحيفة الأصلية والوثائق ويقوم بحجز رقم معاملة إفراز شقق أو تجزئة شقق و إدخال كامل بيانات العقار بالإضافة إلى كامل بيانات الشقق و أوصافه وبيانات المالكين وإذا كانت المعاملة تتعلق بإفراز الشقق يجب أن يحدد المالكين لكل شقة ويتم طباعة الطلب و توقيعه من أصحاب العلاقة في المكان المخصص.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التخمين وفيه يتم عمل تخمين مفصل لكل شقة على حدا، بالإضافة إلى تخمين الأجزاء المشتركة.
- تحول المعاملة إلى قسم اللوائح والعقود حيث يتم عمل لائحة تجزئة الشقق وإذا كانت المعاملة إفراز يتم عمل عقد إفراز بين الشركاء.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق لتدقيقها من النواحي الإلكترونية والفنية والقانونية
- تحول المعاملة لدفع الرسوم.
- إذا كانت المعاملة إفراز شقق تحول إلى مرحلة استماع فراغ أما معاملة التجزئة فلا تحتاج إلى هذه المرحلة.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز عقد تجزئة أو إفراز و إدراجه على النظام وحجز رقم بيان تغير ويقوم بتسجيل الشقق على الصحائف خاصة بنظام الشقق.
*رسم المعاملة :هذه المعاملة معفاة من الرسوم حيث يتم فقط دفع رسوم السندات 10 دينار عن كل سند.
سابعا: الإفراز الجزئي للشقق
هو أن يقوم أحد الشركاء أو أكثر في البناء بطلب إفراز شقته أو شققهم بمعزل عن باقي الشركاء مع بقاء باقي الشركاء على الشيوع في الأرض.
الوثائق المطلوبة
(نفس الوثائق المطلوبة في معاملة إفراز الشقق الكلي.)
إجراءات
(نفس الإجراءات المتبعة في معاملة إفراز الشقق الكلي).
أحكام عامة في معاملة إفراز أو تجزئة الشقق
- إذا كانت العقار محجوز لا يجوز فتح معاملة إفراز أو تجزئة الشقق إلا بموافقة الجهة الحاجزة.
- إذا كانت العقار مرهون يجب أخذ موافقة الدائن الخطية ويتم نقل الرهن على كل الشقق وإذا كانت حصة احد الشركاء فقط مرهونة يتم نقل الرهن على الشقق التي تخص هذا الشريك بموافقة الدائن.
- يجوز في معاملات الإفراز إذا كان الرهن على كامل القطعة الأصلية أن يتم الفك عن قسيمة من القسائم المفرزة وبقاء الرهن على باقي القسائم بموجب سند الرهن نفسه إذا وافق البنك على ذلك موافقة خطية.
- لا يجوز إفراز جزء من حصة شريك بحيث يبقى له تبديل لحصة شائعة مثال أن يكون هناك مالك لشقتين ويقوم بإفراز جزئي لشقة واحدة وبقاء الثانية كحصة شائعة في الأرض بل يجب إفراز كامل حصصه.
- في الإفراز الجزئي إذا وجدت عدة بنايات وأراد مالك أحد البنايات أن يفرز بنايته إلى شقق بدون حضور الشركاء الآخرين يجب إبراز إقرار عدلي من الشركاء مالكي باقي البنايات الأخرى بالموافقة على الإفراز الجزئي لذلك البناء وانه ليس لهم إي حقوق فيه.
- في معاملة الإفراز الجزئي عند تنظيم الإقرار العدلي من قبل طالب الإفراز يجب ذكر أرقام الشقق بالتفصيل و انه هو المتصرف الوحيد لتلك الشقق وتحمله المسؤولية في حال ظهور خلاف ذلك.
- في الإفراز الجزئي يتم توقيع النظام الداخلي من طالبي الإفراز فقط
- لا يجوز قسمة الأجزاء المشتركة رضائيا أو قضائيا بموجب المادة ٥ من قانون تمليك الطبقات والشقق المذكور و المادة 53 من قرار وزير الإسكان المذكور.
- في معاملة الإفراز الجزئي إذا كان لأكثر من شريك وكل منهم يختص بشقة منفردة يتم تنظيم عقود إفراز وسماع فراغ.
