سلطة الأراضي تبحث اعتماد إطار عمل استراتيجي لتطوير إجراءات التسوية وسحب الادعاءات


رام الله 9-12-2025 - عقدت طواقم سلطة الأراضي اجتماعا تنسيقيا موسعا اليوم الثلاثاء، ضمّ ممثلين عن الإدارة العامة للتسوية والإدارة العامة للشؤون القانونية، إلى جانب عدد من المختصين الفنيين والإداريين المعنيين.

وهدف الاجتماع إلى وضع الأسس التنظيمية والعملية الموحدة لتطوير إجراءات التسوية وتنظيم عملية سحب الادعاءات، بما يعزز الكفاءة الإدارية ويوفر الحماية القانونية اللازمة.

وناقش الحضور سبل توحيد الإجراءات القائمة بين مختلف الدوائر عبر إعداد دليل إجرائي معياري يحدد بدقة خطوات معاملات التسوية والمسؤوليات والوثائق المطلوبة، كما تم التركيز على معالجة الثغرات في الإطار الحالي لسحب الادعاءات من خلال تصميم نموذج إقرار قانوني مُحكم، يراعي التوازن بين إنهاء الإجراءات الإدارية والحفاظ على حقوق المتقدمين، مع وضع بروتوكول تنفيذي واضح يضبط عملية الاستلام والتحقق والتوثيق والإشعار.

ولضمان نجاح التطبيق، تم الاتفاق على اعتماد حزمة متكاملة من آليات المتابعة وضمان الجودة، تشمل إعداد خطة تدريبية متخصصة للعاملين في الدوائر المختصة، وتفعيل آلية مراجعة رقابية دورية تُشرف عليها وحدة الرقابة الداخلية، إلى جانب دراسة إنشاء سجل مركزي إلكتروني يضمن توثيق طلبات السحب ويتيح متابعتها بشفافية.

يُمثل هذا التوجه الإطار العام لجهود مؤسسية هادفة إلى ترسيخ معايير العمل الموحدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطن من خلال إجراءات واضحة وعادلة.

وتأتي هذا الجهود بقيادة وحدة الرقابة الداخلية وبتعليمات مباشرة من رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، وذلك لمأسسة العمل وتطوير الآليات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.