رام الله 14-7-2026 - نظّمت سلطة الأراضي الفلسطينية ورشة عمل تدريبية بعنوان "تطبيق إجراءات الإدارة البيئية والاجتماعية ضمن أعمال تسوية الأراضي والتسجيل العقاري" (RERP II)، وذلك في فندق الميلينيوم، بمشاركة عدد من المختصين ومأموري التسوية والعاملين في مديريات محافظات الضفة الغربية.
وافتتح الورشة رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية الأستاذ علاء التميمي، مرحّباً بالمشاركين ومؤكداً حرص السلطة على تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة دولياً في جميع مراحل أعمال التسوية والتسجيل العقاري، بما ينسجم مع متطلبات البنك الدولي ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي.
وأكد التميمي خلال اللقاء على أهمية تسريع أعمال التسوية معتبرا إياها مسؤولية وطنية تأتي في مرحلة حساسة وصعبة تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الإجراءات الاحتلالية من استيطان وتهجير وتشريد وعمليات هدم تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وقدّمت الأستاذة سماح جابر، أخصائية الضمانات الاجتماعية، عرضاً تناول نبذة عن مشروع التسجيل العقاري الثاني وأهدافه، والمخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأعمال التسوية، إضافة إلى استعراض متطلبات البنك الدولي، والفجوات القائمة بين الإطار الوطني ومتطلبات البنك الدولي.
وفي جلسة أدارتها الأستاذة منى بعيرات، مدير عام مديرية محافظة القدس، جرى استعراض المعايير البيئية والاجتماعية وإجراءات التنفيذ، شملت الإجراءات الوقائية والترتيبات المؤسسية لتضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن عملية التسوية، ومعايير التأهل والاستبعاد، وأهداف ومبررات الدراسة القبلية ونموذج الفرز البيئي والاجتماعي.
كما تناولت الجلسة الثانية، معايير الأهلية والاستبعاد والتطبيق العملي، من خلال استعراض نموذج التأهل والاستبعاد المعتمد من البنك الدولي، وحالات عدم الأهلية والإجراءات الواجب اتباعها، وتقييم الجدوى الاقتصادية للأراضي المتأثرة، مدعومة بأمثلة وحالات عملية من واقع أعمال التسوية.
واختُتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح أدارتها الأستاذة سماح جابر، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص سلطة الأراضي الفلسطينية على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التزام كوادرها بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية، بما يخدم أهداف مشروع التسجيل العقاري الثاني ويعزز من جودة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين.
