مهام أخرى لدوائر أملاك الدولة

1.المصادقة على مخططات الترخيص:

تقوم دائرة أملاك الدولة بالمصادقة على رخص البناء والغاية من هذه المصادقة التأكد من عدم تجاوز صاحب الرخصة في بنائه على أملاك الدولة .

الأوراق المطلوبة :ـ

1. مخططات مساحة منظمة حسب الأصول مصدقة وموقعة من قبل مساح مرخص .
2. إخراج قيد أو سند تسجيل يثبت ملكية طالب التصديق على الرخصة .
3.  في حال كانت قطعة الأرض موضوع المعاملة تحت أعمال التسوية فإنه يتم إحضار شهادة إثبات ملكية موقعة من البلدية أو المجلس البلدي أو القروي  + اتفاقيات البيع أو وكالات دوريه في حال آلت لطالب التصديق عن طريق الشراء  ، إقرار وتعهد عدلي مصدق من كاتب العدل حسب الأصول .
4. في حال كان طالب التصديق مشتريا فإنه يبرز صورة عن الوكالة الدورية التي تم الشراء بموجبها أو اتفاقية الشراء .
5. في حال كانت قطعة الأرض تقع في مسطح القرية ( جذر البلد) يطلب اتفاقيات البيع أو وكالات  دورية في حال آلت لطالب التصديق عن طريق الشراء وإقرار وتعهد عدلي مصدق من كاتب العدل حسب الأصول .
6. تدقيق مخطط الترخيص من حيث المعلومات والملكية.
7. في حال كانت القطعة المراد ترخيصها مجاوره لحدود أملاك الدولة فانه يتم تدقيق الحدود فنيا.
8. تصديق المخطط.
9. ارشفه جميع المعاملة  ورقياً والكترونيا.

2.الكشف الدوري على أراضي أملاك الدولة:

1. يقوم مفتش الأملاك بشكل دوري بالكشف على الأراضي المسجلة باسم خزينة الدولة .
2. تنظيم تقرير كشف على الأراضي يبين وجود اعتداء أو تصرف من عدمه.
3. في حال مفتش الأملاك أوصى بمسح القطعة فانه يتم مسحها.
4. في حال وجد اعتداء على القطعة يقوم مفتش الأملاك بالتبليغ والقيام بإجراءات الاعتداء السابقة.

3.المشاركة في لجان التخمين العقارية لغاية شراء عقار يسجل باسم خزينة دولة فلسطين:

1. يتم الكشف الحسي على الموقع المراد.
2. يتم تخمين القطعة بمشاركة لجنة التخمين.
3. يحول الملف  كاملا إلى لجنة إدارة أملاك الدولة المشكلة بناءً على القرار رقم 43 لسنة 2021م لرفع التوصيات  إلى رئيس سلطة الأرضي وبعدها ترفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها   .
4. تنفيذ قرار  مجلس الوزراء  بالموافقة على التوصيات المحمولة من رئيس سلطة الأراضي بناءً على توصيات لجنة إدارة أملاك الدولة .
5. أرشفه المعاملة ورقياً و الكترونيا.

4.معاملات التسجيل  الجديد :

يتم توجيه كتاب من دائرة التسجيل لدائرة أملاك الدولة يحدد موعد إجراء الكشف على قطعة الأرض موضوع التسجيل الجديد وذلك للتأكد من أن طالب التسجيل لم يعتدي على أملاك الدولة.

• عند مسح القطع الحكومية لغايات التسجيل المجدد تتم الإجراءات التالية:

• إذا كانت الدولة هي طالبة التسجيل

1. مسح القطعة الحكومية وتجهيز المخطط حسب الأصول.
2. توقيع المجاورين إن أمكن على مخطط المساحة وعلى الإقرارات المطلوبة.
3. تصديق البلديات أو الهيئات المحلية على مخطط المساحة في حال كانت القطعة داخل حدود المخطط الهيكلي، أو الحكم المحلي إذا كانت خارج حدود البلدية.
4. تجهيز أوراق الملكية للقطعة وتقرير كشف وتقرير المعاملة لغايات فتح المعاملة في دائرة التسجيل.
5. متابعة المعاملة في دوائر التسجيل حتى يتم تسليم شهادة تسجيل لذلك.
6. أرشفه المعاملة  ورقياً والكترونيا.

• أما إذا كانت معاملة التسجيل الجديد تتعلق بالمواطنين فيقتصر دور أملاك الدولة على فحص المخططات والبحث فيما إذا كانت القطعة موضوع التسجيل من ضمن أراضي الدولة أولا وفحص حدود هذه القطعة إذا كان هناك حدود مشتركة بينها وبين أملاك الدولة وذلك بعد ورود كتاب من دائرة التسجيل، وإذا كان هناك حدود مشتركة يتم توقيع وتصديق المخطط بصفتها مجاورة لقطعة الأرض بالإضافة إلى حضور الكشف الحسي على الأرض المراد تسجيلها للتأكد من عدم اعتدائها على أملاك الدولة المجاورة

5.تسجيل أراضي خزينة الدولة لدى مكاتب التسوية: ـ

1. يصدر أمر التسوية من قبل رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه ويعلن في الجريدة الرسمية.
2. ويتم تزود الإدارة العامة للأملاك بنسخه عن أمر التسوية لكي تزود مكاتب الأملاك به وأرشفته.
3.  يقوم مدير دائرة أملاك الدولة بتوجيه كتاب  خطي مرفقاً  جميع الوثائق ومستندات الملكية ( اخراجات القيد ، شهادات تسجيل ، معاملات البيع والاستملاك ) الخاصة بأراضي الخزينة ومراجعتها وفحص مرفقاتها من مخططات  إلى مكاتب التسوية لتسجيل الأراضي المعلومة الموقع وذلك بتقديم الادعاء وإرفاق الوثائق المسند إليها ملكية الأرض.
4. في حال عدم الاستدلال على القطع المذكورة في سندات الملكية يتم الاستعانة بمكتب التسوية والهيئة المحلية لتشكيل لجنة بحث وتحري عن القطع ومسح القطع إذا لزم الأمر للاستدلال عليها لتقديم الادعاء بها.
5. يتم متابعة الادعاءات المقدمة في مكتب التسوية حتى تعليق الحوض وانتهاء مدة الاعتراض والتأكد  من سلامة التسجيل .
6. على دائرة أملاك الدولة مراجعة دوائر التسجيل لتزويدها بسندات التسجيل .

في حال لم يتم تسجيل قطع أراضي أملاك الدولة باسم الخزينة،  أو كان للخزينة أي حق قانوني للاعتراض على جدول الحقوق يقوم مكتب أملاك الدولة المختص بتجهيز تقرير للقطع ووثائق الملكية وتوجيهها إلى النيابة العامة للاعتراض على القطعة، مع ذكر وجه الاعتراض وتقديمه خلال المدة القانونية للاعتراض على الحوض.