عقدت سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال لقاءً تعريفياً وتدريبياً في مقر هيئة سوق رأس المال، حول تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً، بمشاركة عدد من مديري الإدارات العامة ومديري الدوائر المختصة في سلطة الأراضي، إلى جانب الأطراف ذات العلاقة من هيئة سوق رأس المال.
.jpeg)
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين، وتوحيد الفهم المتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي والإجرائي للتأجير التمويلي العقاري، ومناقشة آليات تطبيق التعليمات والإجراءات المرتبطة بتسجيل الأموال غير المنقولة لدى دوائر تسجيل الأراضي.
وقدمت هيئة سوق رأس المال عرضاً حول قطاع التأجير التمويلي، تناول مفهومه وأنواعه وشروطه والفرق بينه وبين القروض، إلى جانب تطور نشاط التأجير التمويلي في فلسطين، وأهميته الاقتصادية في توفير بدائل تمويلية جديدة، وتنشيط السوق العقاري، وتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير منظومة التمويل العقاري. وقدم العرض من جانب الهيئة الأستاذة نسرين جرار، مدير دائرة الترخيص في الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير، والأستاذ محمد بواطنة، مدير دائرة التفتيش والتحليل المالي.
من جانبها، قدمت سلطة الأراضي عرضاً تناول الإطار القانوني والإجرائي المتعلق بالتأجير التمويلي العقاري، وإجراءات تسجيل الأموال غير المنقولة محل عقود التأجير التمويلي لدى دوائر تسجيل الأراضي، وآليات نقل الملكية وتثبيت الحقوق والإشارات المرتبطة بهذه العقود، إضافة إلى توضيح الإجراءات والتعليمات المعتمدة ذات العلاقة. وقدم العرض من جانب سلطة الأراضي رئيس ديوان رئيس سلطة الأراضي الأستاذة هديل البرغوثي، ومدير عام الإدارة العامة للتسجيل الأستاذ أمجد الغفري، ونائب مدير عام التسجيل الأستاذة رجاء فقها.
.jpeg)
كما ناقش المشاركون عدداً من الجوانب التطبيقية والإجرائية المرتبطة بتنفيذ التعليمات، والتحديات التي قد تواجه تطبيقها، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون والتنسيق بين سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال، وفي أعقاب إصدار رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026م، استناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، بهدف تنظيم إجراءات تسجيل ونقل ملكية العقارات والأراضي الخاضعة لعقود التأجير التمويلي.
كما تعتمد التعليمات معاملة خاصة لدى دوائر تسجيل الأراضي تحت مسمى «معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي»، لنقل ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر، مع تثبيت إشارة التأجير التمويلي والحقوق المرتبطة بالمستأجر على الصحيفة العقارية، بما يسهم في حماية الحقوق، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز التكامل بين منظومة التمويل والتسجيل العقاري.
للاطلاع على التشريعات ذات العلاقة:
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي
تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026م
