المخططات هي وثيقة رسمية تبين حدود العقار من جهاته الأربعة و مساحته ومكان العقار بالنسبة للعقارات المجاورة ومقياس الرسم والتغيرات التي تطرأ على العقار (في عملية الإفراز والتجزئة وغيرها) ويتم تنظيمه من قبل مساحين مرخصين ومختصين، ومدة سريان المخططات خمس سنوات.
وتختلف عملية تنظيم وتوقيع وتصديق المخططات حسب الغاية التي نظمت من أجلها على النحو التالي:
أولا: مخططات التسجيل الجديد:
يجب تنظيم هذه المخططات من قبل مساح مرخص حيث يقوم هذا المساح بمرافقة صاحب العقار إلى رقبة العقار المراد تسجيلها وبحضور المجاورين لتحديد حدود العقار و مسحها حسب الأصول ويقوم المجاورين بعد تنظيم المخطط بالتوقيع على هذه المخططات بالمكان المخصص لعقار كل مجاور مع أرقام هوياتهم، بالإضافة إلى تقديمهم الإقرارات الخاصة التي تفيد حضورهم على الكشف والمسح على رقبة العقار، وإرفاق إقرار من المساح موقع ومختوم بختمه بأنه قام بأعمال المساحة للعقار ويقوم المساح بالتوقيع على هذه المخططات وتصويرها بالنسخ اللازمة، ويجب ختم المخططات من دائرة أملاك الدولة بعد التأكد من عدم وجود اعتداء على العقار.
إذا كان أحد المجاورين للعقار موضوع المسح تابع لجهة رسمية أو حكومية مثل مدرسة أو مستشفى حكومي يجب وضع ختم أملاك الدولة أو الجهة صاحبة الصلاحية الإدارية التي يتبع لها العقار كالبلدية.
إذا كان المجاور للعقار شارع لا يكون بحاجة إلى توقيع من أي جهة، إلا إذا كان طريق ترابي فيجب توقيع المجاور الذي يحد هذا الطريق.
إذا كان احد المجاورين خارج البلاد، يتم وضع ختم المجلس البلدي أو القروي مكان عقاره مع عبارة تفيد أن المجاور خارج البلاد.
إذا كانت القطعة المراد تسجيلها هي عبارة عن قسيمة من قطعة أصلية، يتم مسح كامل القطعة الأصلية بالإضافة إلى القسيمة المراد تسجيلها وتوقيع المجاورين لهذه القسيمة من القسائم والقطع المجاورة حسب الأصول.
في حال كانت القطعة خارج حدود البلدية وطلب التسجيل يتضمن تسجيل قسيمة مفرزة من القطع الأصلية، يجب تصديق المخططات من الحكم المحلي بعد توقيع المخططات من المجاورين والمساح، و يتم تصديق هذه المخططات من دائرة المساحة الواقعة فيها العقار بالنسخ اللازمة للمعاملة بعد دفع الرسوم.
ثانياً: المخططات الخاصة بمعاملات التغيير (الإفراز والتجزئة والتوحيد وأفراز الشقق)
هي مخططات يتم تنظيمها من المساح المرخص بعد أن يقوم بمسح قطعة الأرض ويحدد تفاصيل وحدود ومساحة كل قسيمة حسب الأصول ويتم تصديق هذه المخططات من البلدية أو من لجنة التنظيم والبناء المحلي التابع لها العقار، إذا كان العقار خارج حدود البلدية أو كانت تابعة لمجلس قروي يتم تصديقها من الحكم المحلي أو اللجنة التنظيمية ويتم تدقيقها من دائرة المساحة التابع لها العقار ويتم تحويلها للإدارة العامة للمساحة للتصديق النهائي قبل إبرازها في دائرة الأراضي.
ثالثاً: المخططات اللازمة لإعادة تقسيم الأراضي
بالإضافة للتصديقات الواردة أعلاه في معاملة التغيير يتم تصديق مخططات المساحة لمعاملة إعادة تقسيم من قبل مجلس التنظيم الأعلى.
أذونات الشراء
وهو إجراء بهدف الحصول على إذن من مجلس الوزراء لشراء الأموال غير المنقولة في فلسطين ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ قرار مجلس الوزراء، وقد يكون لشخص طبيعي أو معنوي.
ويفرق فيه بين الحالات التالية:
أولا: الشخص الطبيعي: هو الذي لا يحمل الجنسية الفلسطينية ويريد أن يمتلك أموالا غير منقولة في دولة فلسطين فهو بحاجة لموافقة مجلس الوزراء للتملك ولا يشمل ذلك كل شخص لا يحمل الجنسية الفلسطينية واتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث فيتم تسجيلها باسمه دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء ويجوز له أن يفرعها لأي شخص سواء كان هذا الشخص فلسطينيا أم أجنبيا ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.
الوثائق المطلوبة للحصول على إذن شراء للأشخاص (أجنبياً، مقدسياً):
الإجراءات:
بعد أن يتم تعبئة الطلب أمام الموظف وتعبئة التعهد وتوقيعه، يقوم الموظف بتدقيق الأوراق والتأكد من المساحة المراد شرائها يتم إدخال الطلب إلكترونياً وإعطائه رقم ثم يتم رفع الملف إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقات الأمنية، وبعد ذلك يتم رفع الطلب لمجلس الوزراء للقرار .
ثانياً: الأشخاص المعنوية،( شركات / مؤسسات / جمعيات):
الوثائق المطلوبة:
يجب ان يوضع ختم الشركة المشترية على الطلب والتعهد المقدم للحصول على طلب إذن شراء
الإجراءات:
ملاحظات:
متطلبات إذن الشراء (حملة هوية 48):
يتم تعبئة الطلب والتعهد أمام الموظف المختص، وبعد تدقيقها من قبل الموظف المختص ثم يتم رفع الملف إلى الجهات الأمنية من أجل الموافقة عليها ويتم رفعها إلى مجلس الوزراء للقرار.
